به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران محمدحسن نامی وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه)‌ خانه ملت در دفاع از خود برای تصدی این پست گفت: ابتدا بر خود واجب می‌دانم از حسن اعتماد رئیس‌جمهور تشکر و قدردانی کنم.

وی در ادامه افزود: در ابتدا همچنین از حسن توجه نمایندگان و هیئت رئیسه محترم که امین ملت عظیم‌الشان جمهوری اسلامی ایران هستند کمال تقدیر و تشکر را دارم و از اینکه من در کمیسیونهای مختلف خدمتان رسیدم و با سو عه صدر با دقت به عرایض اینجانب گوش دادید و برنامه‌های این جانب را تحلیل نمودید و همچنین نقطه نظرات بسیار ارزنده‌ای را به این جانب ابلاغ فرمودید تشکر و قدردانی می‌نمایم.

وی تصریح کرد: امروز در وزارت ارتباطات بیشترین زمینه برای فعالیت متخصصین و جوانان نخبه و فرهیخته فراهم است.

نامی دلیل این مدعا را این دانست که در جامعه 4 میلیون و 500 هزار نفری دانشجویان عزیز کشور 17.3 درصد یعنی 777 هزار و 500 نفر متعلق به رشته‌های برق و الکترونیک و کامپیوتر است.

نامی خاطرنشان کرد: دلیل دیگر اینکه 74 درصد از 150 نفر برتر کنکور سال جاری رشته‌های برق و کامپیوتر را انتخاب کرده بودند و این نیست مگر توجه اسلام به علم و علما و با شروع انقلاب اسلامی ارزش علم در کشور ما بالا رفت.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و اطلاعات در ادامه اظهار داشت: همان‌گونه که استحضار داریم با توجه به برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان داده شده بود شامل یکسری راهبردها، اهداف و نهایتا برنامه‌های من در طول مدت 6 ماه باقی مانده خواهد بود که این برنامه‌ها یک قطعه‌ای از پازل 4 ساله دولت دهم خواهد بود.

نامی ادامه داد: تسلط بر مسائلی مانند جنگ الکترونیک، دفاع سایبری و همچنین انواع بیسیم‌ها و موارد دیگر نشانگر ارتباط تخصص من با امور مربوط به وزارت ارتباطات است.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بشترین امکانات و تاسیسات ارتباطی ابتدا وارد نیروهای مسلح و سپس به بخش غیرنظامی و شخصی می‌شود.

وی گفت: اینترنت سال 1957 طراحی‌اش شروع شد و در سال 1967 عملیاتی شد. اصلا اینترنت چه بود؟ اینترنت به منظور این بود که اگر بین شرق و غرب درگیری ایجاد می‌شد یک شبکه ارتباطی مطمئن بین کشورهای عضو ناتو باشد که پس از فروپاشی شوروی با اندکی تغییرات با استفاده‌ای که امروز در فضای اینترنت مشاهده می‌کنید استفاده می‌شود.

نامی در ادامه به اعلام برنامه‌های خود پرداخت و اظهار داشت: در برنامه‌های خود سعی کردم آن دسته از مشکلاتی را که مورد دغدغه همه نمایندگان عزیز بود ابتدا در سرلوحه کار خود قرار دهم.

وی ادامه داد: ایجاد شرایط امن، ایمن و پایدار جهت تامین دسترسی صددرصد دستگاههای اجرایی و کسب و کار و 60 درصد خانوار و همچنین تامین زیرساخت‌های لازم جهت تعاملات الکترونیکی کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور ارائه خدمات اللکترونیکی، ایجاد پایگاه داده استانی و ملی و بومی‌کردن و کاربردی کردن آن‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات در دست اقدام قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حمایت و برقراری و توسعه شبکه‌های اقتصادی از جمله شبکه بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شبکه سلامت، شبکه مالیاتی کشور، توسعه شبکه علمی کشور ، شبکه آموزش و پرورش، شبکه اصناف و املاک کشور، کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین این کاربرد در خدمات حقوقی و قضایی، کابرد فناوری اطلاعات در کنترل فرآیندهای نفتی و موارد دیگر را به سرعت پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری مناسب با مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های وابسته با توجه به ظرفیت علمی و قابل توجه همه نمایندگان در کنار تجربه مدیریتی بالای آن‌ها، زمینه مناسبی برای همکاری و رفع مشکلات این وزارتخانه راهبردی خواهد بود.

نامی افزود: تعامل و همکاری با شورای عالی مجازی و سایر شوراها در دستور کار خواهد بود .

وزیر پیشنهادی دولت گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت تمرکز بر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در فضای مجازی طی حکمی شورای عالی مجازی را امر به تشکیل فرمودند و وزارت ارتباطات بیشترین همکاری را با این شورا و شوراهای دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی  و شورای عالی امنیت ملی برقرار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تلاش در جهت توسعه مخابرات روستاها به ویژه در مناطق محروم یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان به منظور تحقق عدالت، کاهش شکاف، افزایش رفاه اجتماعی، محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن ارتباطات و فناوری در روستاها بسیار ضروری است که در این زمینه اقدامات موثری به عمل خواهد آمد و سعی خواهیم کرد در این دوره 6000 روستای دیگر را به این امر مهم مجهز کنیم.

نامی ادامه داد: مشکل کارگزاران و پیمانکاران مخابرات که مورد توجه نمایندگان بود باید به سرعت حل شود که به منظور حل دغدغه نمایندگان، تعریف مجلس و چگونگی همکاری کارگزاران با مخابرات به صورت پیمانکاری و قراردادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی دولت تصریح کرد: تقویت نظارت در حوزه‌های خصوصی و تنظیم مقررات و روابط بین اپراتورها براساس سیاست‌های اجرای اصل 44 از مواردی است که پیگیری خواهد شد.

وی گفت: راه‌اندازی اپراتور دوم براساس برنامه چهارم توسعه یکی از مهمترین اقدامات در جلوگیری از انتشار اپراتوری خدمات ارتباطی بود.

نامی خطاب به نمایندگان مردم افزود: همان‌گونه که مستحضر هستید وزارت ارتباطات به عنوان یکی از وزارتخانه‌های پیشگام در امر خصوصی سازی بوده و با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران بخش دیگری از وظایف اپراتوری را از بخش دولتی خارج کرده است.

وزیر پیشنهادی دولت ادامه داد: اکنون یکی از مهمترین دغدغه نمایندگان در زمینه اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مردم ایران بوده که لازم است به استحضار برسانم حداکثر تلاش در این زمینه به عمل خواهد آمد تا براساس بند الف ماده 46 و همچنین بند پ ماده 46 آن دسته از اپراتورها که نتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند، حتما با دستگیری و جریمه مواجه خواهند شد.

وی افزود: مرزداری الکترونیکی از موارد مهم و بسیار ارزشمندی است که ما بایستی از این حوزه بسیار دقیق صیانت کنیم.

نامی ادامه داد: تقویت آمادگی بیشتر در مقابله با تهدیدات سایبری که استکبار جهانی با صرف میلیون‌ها دلار، بدافزارهایی مانند استاکس‌نت تلاش کردند، جنگ سایبری را جهت حمله به شبکه‌های اطلاعاتی و ربایش اطلاعات صنعتی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند که خوشبختانه به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توان علمی آن، دشمن ناامید شده است.

وزیر پیشنهادی دولت ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد تخصصی با بهره‌برداری از انبوه استعداد علمی و کارشناسان ارزشمند این وزارتخانه بر آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات سایبری خواهد افزود.

وی گفت: تقویت حوزه تحقیق و پژوهش و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان با توجه به نرخ رشد بالا و ایجاد تغییر  و تحول دائمی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نکات مهم توسعه پایدار صنعت، توجه به تحقیق و پژوهش به منظور ایجاد زیربنای محکم در این زمینه می‌باشد.

نامی افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تقویت تحقیق و پژوهش و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان به منظور حفظ آمادگی کشور برای همگامی با تغییرات جهانی در این حوزه است.

وزیر پیشنهادی دولت افزود: حمایت از تولید تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات که امر بسیار مهمی است و تلاش خواهد شد از بنگاههای بخش خصوصی به ایجاد شهر ICT در راستای دولت الکترونیک اقدامات گسترده‌ای را به عمل آوریم.

وی با بیان اینکه تعامل با مجامع بین‌المللی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: توسعه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری از وظایف مهم حاکمیت است که توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.
 
نامی تصریح کرد: به ازای هر 10 درصد افزایش پهنای باند حدود 1.4درصد در جی بی تی افزایش خواهیم داشت.

نامی ادامه داد:‌ سرمایه‌گذاری در این بخش تا قبل از واگذاری شرکت مخابرات در سال 86 حدود 2100 میلیارد تومان بوده است که بعد از واگذاری شرکت مخابرات سیر نزولی داشته است.

وی با اشاره به واریزی اپراتورهای اجرایی گفت: واریزی اپراتورهای اجرایی و سود دولت تا پایان سال جاری به 7 درصد خواهد رسید.

نامی در ادامه با بیان این مطلب که از مسائل مهم در زمینه فناوری اطلاعات، پیگیری سازمان نظام مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: حمایت از توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ اسلامی از مهمترین عوامل در فضای مجازی داخلی است و تمام تلاش خود را در زمینه تأسیس سایت‌های دیتایی و صوتی و تصویری خواهیم داشت.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش پهنای باند، استفاده از شرکت هوایی پیام، ایجاد سرویس‌های مربوط علاوه بر کاهش ترافیک موجود، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی  و ... مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد: در زمینه تحقیقات باید گفت که امروزه در زمینه ارتباطات باید فضای ماورای جو مورد توجه قرار گیرد، از جمله اینکه در پیرامون زمین 7 لایه وجود دارد که این 7 لایه هفت بار در قرآن مجید ذکر شده است.

وی با اشاره به لایحه یونسکو گفت: بایددر تحقیقاتمان برای انتقال بلیت‌های صوتی و تصویری بیشتر به این لایحه بپردازیم و بایستی در زمینه تحقیقات، ارتباطات و فناوری اطلاعات توجهمان را معطوف کنیم.

نامی ضمن تشکر مجدد از نمایندگان اظهار داشت: درصورت تشخیص شما در سپردن این وزارتخانه ارتباطات به اینجانب به شما اطمینان می‌دهم که اصول درست کار را سرلوحه خود قرار دهم از شما تشکر و قدردانی می‌کنم.

وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در پایان در پاسخ به سوالی در مورد اطلاعات در نیروهای مسلح گفت: این جمع‌آوری تکنیکی است و به وسیله تجهیزات اطلاعاتی و شنود الکترونیکی بیرون از مرز است و  اصلا به داخل کاری در زمینه وظیفه اطلاعات نیروهای مسلح نیست.
انتهای پیام/

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال جاری در هدفمندی یارانه ها 14 هزار میلیارد تومان کسری داشته ایم، گفت: این رقم از بودجه و یا به زور از دستگاههای دیگری گرفته شده و بعید می دانم که مجلس در بررسی لایحه بودجه 92 اجرای فاز دوم هدفمندی را به صلاح بداند.

جعفر قادری با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر ایجاد بیش از 6 میلیون شغل در 7 سال گذشته به مهر گفت:آقای رئیس جمهور سال گذشته و سال قبل تر ادعا کردند که 2 میلیون و 400 هزار شغل و یک میلیون و 600 هزار شغل در این دو سال ایجاد شده است.

وی گفت:این در حالی است که بعید می دانم میزان شغلی که در هر سال ایجاد شده باشد بیشتر از 500 هزار شغل باشد، خود مرکز آمار ایران هم گزارش داده که ما دو میلیون و 700 هزار بیکار در کشور داریم پس از نرخ بیکاری از کجا آمده است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ممکن است یک وام هایی داده باشند و دریافت کنندگان آن را شاغل حساب کنند در حالیکه خیلی از افرادی که وام گرفته اند جزو شاغلان بوده اند یا اینکه افرادی وام را گرفته اند اما نتوانسته اند شغل پیدا کنند، این تسهیلات صرفا امکان آسان برای دریافت وام ارزان بوده است و مطمئنا شغل محسوب نمی شود، این راه نمی تواند اطمینان دولت را در این حد بالا ببرد که بگوید این میزان شغل ایجاد شده است.

وی گفت: بنابراین آمار نباید به عنوان شغل مورد توجه قرار گیرد زیرا همین عدد و ارقامی که رئیس جمهور مطرح کرد از طرف مرکز آمار ایران تایید نمی شود. ما سالهای 85 و 90 سرشماری داشتیم در این فاصله 5 ساله اگر شغلی اضافه شده باشد نباید این تعداد بیکار داشته باشیم.

قادری در پاسخ به این سئوال که منابع آماری رئیس جمهور چیست، گفت: دولت بر اساس کارهایی که انجام می دهد آماری هم ارائه می کند در حالیکه هیچ جا مرسوم نیست به این شکل عمل شود. شاید در یک شهر برای 5 هزار تاکسی ظرفیت وجود داشته باشد حال اگر شما 5 هزار مجوز جدید صادر کنید مسلما آنها که قبلا بوده اند بیکار و از دایره خارج می شوند بنابراین نوعا آمار دولت از این تیپ است. شاید کسی هم تسهیلات دریافت کرده اما تاکسی نخریده است و برای استفاده شخصی از تسهیلات استفاده کرده یا اینکه کسی شاغل است اما از وام اشتغال استفاده می کند بنابراین آمار دولت قابل قبول و مورد استناد نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ادعای رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت در هدفمندی یارانه ها به هیچ عنوان کسری بودجه ندارد، گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم برای هدفمندی یارانه ها فقط 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ها بوده است و دولت حدود 7-8 هزار میلیارد تومان از بودجه و 4 هزار میلیارد تومان هم از سایر منابع به هدفمندی اختصاص داده است. به عبارتی دولت 14 هزار میلیارد تومان از بودجه و سایر دستگاهها به زور گرفته و وارد هدفمندی یارانه ها کرده است.

قادری ادامه داد: به عنوان مثال قیمت برقی را که به شرکت توانیر می دهند همان 16 تومانی است که از مردم می گیرند در حالیکه قبل از هدفمندی یارانه ها می گفتند قیمت تمام شده هر کیلووات برق 42 تومان است و مابه التفاوت 16 و 42 از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شد.

وی گفت: اما پس از هدفمندی یارانه ها دیگر این مبالغ پرداخت نمی شود به همین خاطر هم اکنون دولت نسبت به وزارت نیرو در بخش برق 10 هزار میلیارد تومان، در بخش آب 10 هزار میلیارد تومان و در شرکت گاز 10 هزار میلیارد تومان دیون دارد . وزارت نفت هم که پیش از این 14.5 درصد سهم از تولید داخل و 14.5 درصد از صادرات داشت سهمش کاهش یافته به طوری که پیش از این سهم 14.5 درصد از تولید داخل برای هر بشکه نفت 34 دلار محاسبه می شد اما پس از هدفمندی یارانه ها به 7 دلار رسید بنابراین بسیار طبیعی است که 3500 میلیارد تومان از منابع وزارت نفت به درآمد هدفمندی یارانه ها می رود و دولت این را به حساب درآمد هدفمندی می گذارد در حالیکه این درست نیست. آن وقت می گویند کسری بودجه نداریم.

نماینده شیراز تصریح کرد: مشخص است در فضایی که یک طرفه باشد و کسی نباشد که پاسخ دهد این ادعاها هم مطرح می شود در حالیکه ما در عمل انتقادات جدی داریم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد روز به روز شرکت های آب، برق، گاز و نفت و پالایش و پخش مشکلاتشان به مراتب بیشتر می شود و از سرمایه گذاری هایشان باز می مانند.

وی درپاسخ به این سئوال که با توجه به گنجاندن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 92 تا چه میزان اجرایی شدن آن را در سال آینده محتمل می دانید، گفت: اصلا فکر نمی کنم مرحله دوم در سال آینده اجرا شود زیرا زمینه ای در مجلس برای اجرای مرحله دوم با شرایط موجود اقتصادی نیست. فکر نمی کنم مجلس در بررسی لایحه بودجه 92 به این تصمیم برسد که فاز دوم یارانه ها را در شرایط فعلی اجرایی کند.